أفادت صحف قطرية في 20 أكتوبر 2026 أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، صدّق على قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2026 بتنظيم وحدات إدارية مختارة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديد اختصاصاتها. التقرير الأكثر تفصيلًا الذي اعتمدنا عليه نشرته صحيفة The Peninsula، وأوردت الخبر أيضًا الوطن وGulf Times. لم نحصل على نص القرار من الجريدة الرسمية أو من صفحة الوزارة وقت النشر، لذا ننسب الوقائع إلى هذه التقارير الصحفية.
وبحسب The Peninsula، يشمل القرار إنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي وإدارة تنمية القدرات الرقمية والتدريب، في إطار تطوير الهيكل المؤسسي للوزارة وتعزيز القدرات الرقمية للكفاءات الوطنية ورفع الجاهزية لمواكبة التحولات السريعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونقلت الصحيفة عن معالي محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قوله: «انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة، تأتي إعادة التنظيم الإداري هذه استجابة للتحولات السريعة في قطاع المعلومات والاتصالات، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية الوزارة لمواكبة هذه التغيرات ويدعم تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والقدرات الوطنية.»
وأضاف الوزير، وفق The Peninsula: «يمثل إنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية لتوحيد وتنسيق جهود الدولة في هذا المجال، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة دولة قطر بين الاقتصادات الرقمية الرائدة، دعمًا لتنفيذ الأجندة الرقمية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.»
وقال أيضًا إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركن أساسي من التحول الرقمي، وإن إدارة تنمية القدرات الرقمية والتدريب ستُعنى بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وبناء مسارات مهنية وشهادات احترافية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية.
وتقول The Peninsula إن الهيكل الجديد يشمل إنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يتبع مباشرة معالي الوزير. ويتألف المركز من ثلاث إدارات، وسيقود وينسّق جهود الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني، بما في ذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعة تنفيذها، وتطوير الأطر والسياسات التنظيمية ذات الصلة، ودعم الجهات في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز استخدام البيانات عبر القطاعات.
كما يتضمن الهيكل إعادة تنظيم وحدات إدارية عدة تحت وكيل الوزارة بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية والتركيز على تنمية القدرات الرقمية. وتختص الإدارة الجديدة بتصميم وتقديم البرامج التدريبية، وتعزيز المهارات التقنية والرقمية، وتطوير أدوات تقييم الكفاءة الرقمية، وإقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية.